▪ واتس المملكة:
لا يعد ذلك من قبيل الصدفة، أن يعود ملف قطر للواجهة ولو بصورة جزئية في وقت تتأهب فيه الولايات المتحدة، لقيادة وتشكيل تحالف استراتيجي شرق أوسطي يقوم بتحجيم دور إيران والقضاء على شرها للأبد.
وخلال الأيام الماضية، ظهرت بوادر إيجابية على قرب انتهاء أزمة الدوحة مع جيرانها وعلى ما يبدو فإن عام 2019، بات كلمة السر في تلك القضية.
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبرغم عدم إبداؤه سابقا الكثير من الاهتمام بأزمة قطر بوصفها قضية صغيرة جدا جدا، تحدث لأول مرة عن قطر خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض، واصفا اقتصادها بأنه اقتصاد واعد يمكن أن يكون لبنة لاقتصادات قوية بمنطقة الشرق الأوسط.
واليوم أدلى وزير الخارجية عادل الجبير، بتصريحات لا لبث فيها، حيث أكد أن قطر ستكون من ضمن االمشاركين في التحالف الاستراتيجي لمواجهة إيران، كعضو من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن اجتماعات عقدت في الرياض مؤخرا في ذات السياق شارك فيها مسؤولون قطريون.
تصريحات الجبير، توافقت مع أخرى، لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، الذي تعهد بالإبقاء على صلابة وقوة مجلس التعاون الخليجي، كقوة خليجية وازنة في المنطقة.
السبب الأبرز، لإعادة قطر للحضن العربي، يتمثل في رغبة الولايات المتحدة في تشكيل جبهة صلبة في الشرق الأوسط، تستطيع التصدي لنفوذ إيران، ووضع نهاية لأحلامها، وخصوصا مع دخول العقوبات الأمريكية على إيران لحيز التنفيذ.
الولايات المتحدة، تسعى أيضا لتقليص أوراق النفوذ التي تمتلكها إيران، والتي ربما تتلاعب بها في الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق يتصدير النفط الإيراني للخارج، حيث تريد أمريكا الوصول بصادرات إيران النفطية إلى الصفر.
وفي ذات الوقت بإمكان الولايات المتحدة، أن تمارس نفوذا وضغطا واسعا على قطر، في سبيل دفعها نحو العودة لمحيطها العربي، وبخاصة مع وجود آلاف العسكريين الأمريكيين في قاعدة السيلية بقطر.
ولعل أبرز ما يمكن للولايات المتحدة أن تمارسة على قطر، هو دفعها نحو التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذا وضع حد للتطاول والانفلات الإعلامي للقنوات والوسائل الإعلامية المدعومة منها، وخاصة مع ظهور قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي والذي استغلته قطر للإساءة للمملكة ورمزها.
هذا وأثيرت خلال الأيام الماضية، تسريبات تشير إلى ان قطر وافق بصورة سرية، على شروط دول المقاطعة وقررت اغلاق قناة الجزيرة بنهاية العام ٢٠١٩ وتريد عودة العلاقات مع تنفيذ الشروط دون اعلان ذلك، وهو ما ستثبت صحته الأيام المقبلة.
