هذا المقصود بـ تحوير الوظائف .. و تخفيض الوظائف 

▪ واتس المملكة:
القرار تضمن ولأول مرة تخويل وزير الخدمة المدنية بمنح هذه الصلاحية للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية”.
وهذا القرار في شقه الأول سبق وأن صدر عند اعتماد ميزانية الدولة لعام 1434-1435هـ، ولكن منح الجهات الحكومية الصلاحية جاء في القرار الذي صدر مع ميزانية هذا العام”.
ونفت المصادر التفسيرات الخاطئة للقرار، مبينة أن تخفيض الوظائف لا يعني المساس بالوظائف التي يشغلها الموظفون حالياً، إنما يقصد بها بعض الوظائف غير المشغولة لدى الجهات الحكومية، حيث يتم تخفيض مراتب بعض الوظائف الشاغرة للاستفادة منها.
وفيما يخص تحوير الوظائف قالت: “المقصود به تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد الجهات الحكومية إلى مسمى آخر؛ استجابةً لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة “المرتبة” أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم”.
وبيّنت أن التحوير يشمل الوطائف المشغولة أيضاً، ولكن يشترط مناسبة ما لدى شاغل الوظيفة من مؤهلات علمية وعملية للمسمى المقترح، وموافقة خطية من شاغل الوظيفة على التحوير؛ تفادياً لحالات الاعتراض على التحوير.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت، أمس، صدور تعميم وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان إلى الجهات الحكومية بتحديد فترات التحوير.
وأشار التعميم إلى ضرورة تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، متضمناً طلب الوزير تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير، إلى جانب ما تضمنه المرسوم من ترتيبات تتم لأول مرة بمنح صلاحية التحوير والتخفيض للوزير المختص، وأن ذلك يأتي في سياق توجّه الوزارة إلى تمكين الجهات الحكومية، وأن الوزارة ستقوم بإعداد ضوابط لتمكين الجهات من التحوير والاتفاق عليها مع وزارة المالية بعد طلب معاليه الاجتماع معها، وفق ما نص عليها المرسوم، وسيتم إحاطة الجهات بما يتم حياله والبدء في تمكين الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات التحوير تتمثل في الآتي:
* استخدام “نموذج التحوير” ويمكن الحصول عليه من موقع الوزارة (www.mcs.gov.sa).
* يرسل طلب التحوير للوظائف العليا للمراتب الحادية عشرة فما فوق بخطاب من الوزير المختص، أو رئيس الجهاز المستقل، على أن يفرد كل طلب لوظيفة بخطاب مستقل، ما لم تكن الوظيفة الدنيا مرتبطة بها، والوظائف بالمراتب العاشرة فما دون بخطاب من وكيل الوزارة أو مدير عام الموارد البشرية.
* إذا كانت الوظيفة مشغولة فيجب مراعاة مناسبة ما لدى شاغلها من مؤهلات علمية وعملية للمسمى المقترح، وموافقة خطية من شاغل الوظيفة على التحوير؛ تفادياً لحالات الاعتراض على التحوير.
* تسهيلاً للمعالجة الآلية للطلبات: إذا كان طلب التحوير لوظيفة مشغولة يتم إرسال طلب كل وظيفة على حدة بخطاب مستقل، وإذا كانت الوظيفة شاغرة فلا يتجاوز الخطاب الواحد عن خمس وظائف.
وحرصاً من الوزارة على تحقيق احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف أثناء العام المالي من خلال التحوير، فإن قرارات التحوير ستصدر شهرياً، وتأمل الوزارة من الجهات الحكومية الالتزام بفترات قبول الطلبات، علماً بأن ورود أية طلبات بعد الموعد الأخير المحدد في الفترة العاشرة سيعاد للجهة؛ نظراً لانتهاء أعمال لجنة التحوير والإعداد للميزانية العامة للدولة، وستكون مواعيد قبول طلبات التحوير.