الفرق بين تعامل المملكة وتركيا في قضية خاشقجي

▪ واتس المملكة:

أكد بيان النيابة العامة لكشف تطورات قضية الكاتب جمال خاشقجي، الفرق الشاسع بين تعامل المملكة وحرصها على إظهار الحقيقة كاملة وبين الموقف التركي الغامض.

المملكة التزمت الهدوء، وتحلت بالحكمة، وانتهجت الشفافية، وبحثت عن الحقيقة كاملة في القضية.

بينما تركيا سلكت الابتزاز، واعتمدت التلاعب، واستندت على التنصت، وبحثت عن الانتقام، واستغلت القضية لأغراض سياسية.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت بتنفيذ حد القتل في من أمر وباشر جريمة قتل الكاتب الراحل جمال خاشقجي في تركيا مطلع أكتوبر الماضي وهم 5 أشخاص.

وحددت النيابة الأشخاص الخمسة وهم من أصدر أمر القتل و4 باشروا الجريمة، مشيرة إلى أن التخطيط للجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر الماضي بدأ في 29 سبتمبر الذي سبقه.

وأفادت النيابة العامة بأن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر تكليف الفريق بقتله حال فشلوا في إقناعه بالعودة إلى المملكة.

وكان النائب العام المستشار سعود المعجب قد أصدر اليوم بيانًا قال فيه : إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحداً وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم،وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم..، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م..، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية..، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.