▪ واتس المملكة:
تقرير صادم كشفت عنه وزارة الإسكان مؤخرا، حول نسب تملك السعوديين للمساكن التي يعيشون بها،، والتي اتضح أنها أدنى بكثير مما كان متوقعا وخاصة لدى الفئات العمرية الأصغر سنا.
وكشف تقرير أصدرته وزارة الإسكان أخيراً، أن نسبة تملك المساكن للفئة العمرية التي تراوح بين 15- 34 عاماً بلغت 39.4% بنهاية شهر مايو الماضي.
ووفقاً للتقرير فإن أكثر من نصف عدد السكان ممن راوحت أعمارهم ما بين 35-44 عاماً استطاعوا تملك المساكن،، بنسبة وصلت إلى 50.1%.
وأضاف أن الفئات العمرية التي تتجاوز أعمارها 45 عاماً بلغ نسبة تملكها للمساكن 59.9% في السعودية،، وأن الفئة العمرية التي تراوح أعمارها بين 45-54 عاماً بلغ معدل ملكيتها للمساكن 65.9%.
وفيما يخص الفئة العمرية التي تراوح أعمارها بين 55-64 عاماً بلغت نسبة تملكها للمساكن 81.9%،، أما الفئات العمرية التي يزيد عمرها على 65 عاماً، فقد بلغ معدل تملكها للمساكن 87.3%.
الأرقام الصادرة، حديثا أشارت بما لا لبس فيه إلى أن الشباب السعودي تحديدا يواجه مشكلة مؤرقة في تملك سكن المستقبل الذي يمكن تأسيس الحياة الأسرية فيه، وهو ما أعاد طرح التساؤل حول أسباب ذلك الأمر.
كثافة السكان:
وفي محاولة لتفسير أسباب أزمة الإسكان في المملكة، قال الاقتصادي الأمريكي بول سيلفان، “في عام 1973 كان 70 % من السعوديين يملكون منازلهم، لكن عدد السكان ارتفع منذ ذلك الحين بنسبة 333% فكيف توفر الإسكان لهذه النسبة”؟
وأشار الخبير إلى الفرص المتاحة في سوق الإسكان السعودية، وذلك بعد فتح السوق أمام الشركات الأجنبية، معتبراً أنها فكرة ذكية جداً في سبيل التغلب على الطلب المتزايد، وذلك وفق ما تعهدت به وزارة الإسكان.
وأضاف “سيلفان”: الحلول التي اتخذتها الدولة حتى الآن، من خلال وزارة الإسكان، تشمل التوسع في المزيد من الحلول التمويلية والرهن العقاري وإعادة التمويل، مع البناء وتطوير الأراضي، وهذا يشكل استجابة سريعة كفيلة بالاستجابة لرفع نسبة الملكية من 47 % حالياً، إلى 52 % في غضون سنوات قليلة (2020).
وتظهر التقديرات أن نحو 1.2 مليون سعودي عاجزون عن امتلاك مسكن بإمكاناتهم الذاتية، . ويؤكد مستشار عقاري أن البيت الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا في مدن السعودية يتراوح سعره بين 186 و226 ألف دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف المرتب السنوي لأسرة محدودة الدخل، وهو ما يجعل أمر تملك سكن المسقبل للشباب خصوصا أمرا صعبا للغاية
نتائج خطيرة:
من جهته، نوه الدكتور حماد بن علي الحمادي أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد، في تصريحات سابقة، لوجود آثار سلبية خطيرة لمشاكل السكن الحالية على الأسرة السعودية وأن أبرزها تأخر زواج الكثير من الشباب وزيادة حالات العنوسة في المجتمع السعودي.
وأضاف، أن هناك مشكلة أخرى خطيرة وهي عيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود في حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم، وذلك لعدم تملكهم مسكن لفترات طويلة قد تتراوح ما بين 25-15سنة بعد الزواج.
وأردف، أن تأخر زواج الكثير من الشباب يزيد من حالات العنوسة في المجتمع السعودي، وهذا له آثاره السلبية الاجتماعية والأخلاقية بشكل خاص على بناء المجتمع.
وأوضح، أن عيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم، وذلك لعدم تملكهم مسكن لفترات طويلة
ولفت أيضا، إلى أن مشاكل الإسكان قد تؤدي في نهاية المطاف، إلى تفكك الأسر واندلاع المشاكل الأسرية بينها جراء عدم قدرة رب الأسرة على توفير المسكن المناسب اللائق بالأسرة، و عجزه عن تلبية احتياجاتها الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات العقارية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في المدن الكبرى.
وأضاف، أن الانحراف لدى بعض أبناء الأسر جراء غلاء الإيجارات في كثير من المناطق والأحياء الآمنة والجيدة مما يؤدي إلى عدم القدرة على تملك مسكن فيها، و هذا يقود بدوره إلى البحث عن مسكن في مناطق أقل كلفة والتي غالبا ما تكون غير آمنة وأكثر عرضة لانحراف ساكنيها.
وأوضح، أنه من الآثار كذلك ترك الأسرة فقيرة أو مشتته بسبب وفاة رب الأسرة قبل تملك منزل مما يؤدي إلى تشتت أفراد الأسرة وإدخالها في دائرة الفقر.
وحذر الحمادي، من أنه قد تكون هناك مشاكل أمنية خطيرة على المجتمع سواء انحرافات أسرية سلوكية أو أخلاقية لها آثارها العميقة على المجتمع على المدى القصير والبعيد.
