▪ واتس المملكة:
تواجه قطر كارثة واضحة على مستوى منشآت كأس العالم والبنية التحتية الخاصة بملف استضافتها للبطولة الدولية 2022، وذلك بعد إقرارها لقانون يُتيح للعمالة الأجنبية الخروج من الدوحة دون الحاجة للحصول على إذن من الجهات المُشغلة لهم في البلاد.
ويسمح التغيير الجديد في القانون لغالبية العمال المُستقدمين من قطر بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أرباب عملهم، وذلك بعد أن أطلق الناشطون الحقوقيون حملة موسعة ضد الإساءات المستمرة للدوحة في التعامل مع العمالة الأجنبية بشكل مستمر، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية.
وواجهت قطر رقابة دولية على ظروف العمل التي تواجه مئات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا يكدحون في مواقع البناء الخاصة بملاعب كأس العالم 2022، والتي افتقدت لأدنى أساسيات الحياة الآدمية.
شاران بورو السكرتير العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أكد أن التغييرات ستُحدث انقلاباً في نظام الكفالة القطري، والذي يعاني من سمعة سيئة على المستوى الدولي.
وبموجب القانون الجديد، لن يكون لدى أصحاب العمل سلطة رفض منح تصاريح الخروج لمعظم عمالهم، رغم أنهم سيحتفظون بهذا الحق بنسبة 5٪ من قوتهم العاملة فقط.
ولن تؤثر التغييرات على حقوق العمال الذين لا يشملهم قانون العمل في قطر، مثل العمال المنزليين البالغ عددهم 174 ألف عاملة.
ووجدت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن عاملات المنازل عرضة بشكل خاص للإساءة مقارنة بغيرهم من العمالة الأجنبية في قطر، حيث يعملون لساعات أطول، بالإضافة إلى تعرضهم لقيود شديدة على حرية التنقل، فضلًا عن الاعتداء الجسدي والجنسي.
وحسب دويتشه فيله، فإن مئات العمال لقوا مصرعهم في قطر بعد تعسف من الحكومة القطرية نحوهم، الأمر الذي أودى بحياة 520 شخصاً في عام 2015.
وأبدى نيكولاس ماكغيهان، الخبير في حقوق العمال المهاجرين في الخليج، والذي يتولى ملف البحث في أسباب وفيات العمال لمنظمة هيومات رايتس ووتش، دهشته من النتائج التي توصل إليها التليفزيون الألماني، ويرى أن الانتهاك في أحد الملاعب المرتبطة بالفيفا سيكون أكثر خطورة من أي انتهاك آخر للدوحة، وهو ما يعني أنها لا تلتزم حتى بأدنى مستويات القوانين الأساسية المنظمة لعمل المهاجرين.
وبشكل عام ترى الأوساط الحقوقية على مستوى العالم، أن التغيير الذي أُجبرت عليه قطر، سوف يُتيح الفرصة لمئات الآلاف من العاملين بمشروعات ملف كأس العالم إنهاء خدمتهم، والتخلص من أوجه الإساءة والمعاملة غير الآدمية في قطر.
