▪ واتس المملكة:
قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة.
وجاء حديث زعيم المعارضة بعد التمديد ستة أشهر أخرى لفترة تطبيق قانون “السلم المالي” الذي يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، والذي أعلنته حكومة أردوغان.
ووفقًا للقانون فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة.
وعلق “كليجدار أوغلو” على قرار التمديد في تصريحات أوردتها صحيفة “زمان” التركية قائلاً: “إنهم يرغبون في الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التي تتاجر في البشر، والأعضاء البشرية.. ويقولون لهم من خلال هذا القرار: لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم!”.
وأضيف في إطار تطبيق “السلم المالي” الذين تنتقل إلى حساباتهم البنكية أموال أناس آخرين أو شركات أخرى من خارج الوطن.وترى المعارضة التركية أن الحكومة بذلك التطبيق تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي، أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2005.
وتنص المادة المشار إليها إلى السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة، ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري المعمول به.
وتدر “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره أربعة مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 % خلال فترة ثماني سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
