▪ واتس المملكة
جاء الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، مشتملاً على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت في ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني.
ووفقًا لمصادر “سبق” فإن ملف تطوير وزارة الدفاع سبق أن رفع به الملك سلمان إبان ولايته للعهد، للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع، تمخض عنها أمانة عامة، واختار الملك عبد الله الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام.
ولثقة الملك عبد الله حينها، في الأمير محمد بن سلمان حيث كان قد أصدر أمره الكريم باختياره ليتولى مسؤولية الإشراف العام على مكتب سمو وزير الدفاع، إضافة إلى رئاسته لديوان سمو ولي العهد، وأوكل إليه حينها مهمة كبيرة وهي إعادة ترتيب وزارة الدفاع التي استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة، وكان الملك عبد الله رحمه الله مصرًّا على أن يتولى الأمير محمد هذه المهمة على الرغم من محاولة الأمير محمد الاعتذار عن القبول بها، قبل أن يبدأ المهمة الكبيرة والتي مازالت مستمرة حتى الآن.
ومع تولي سمو ولي العهد المهمة وبحسب لقائه مع وكالة بلومبيرغ في (21 إبريل 2016) فقد كان يلتقي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بشكل دائم لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة بوزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبدالله إلا وأمر بتطبيقه.
المهمة الصعبة التي بدأها سمو ولي العهد برفقة الجيل الجديد الموجود في وزارة الدفاع استهدفت أكبر تغيير على مستوى الوزارة على الرغم من قصر الفترة التي بدأت في 2014 ومستمرة حتى هذا الوقت، حيث تمثل المملكة ثالث أكبر بلدٍ في العالم إنفاقًا على التسليح العسكري، والخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع من شأنها دعم قطاع التصنيع العسكري، وترتكز خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة في ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستُسفر عنه من حوكمة فعالة
وتستهدف أهدافها الرئيسة الخمسة، وهي «تحقيقها للتفوق والتميز العملياتي المشترك»، و«تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع»، و«تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات»، و«تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري»، و«تحديث منظومة الأسلحة» .
المصدر سبق
